مساعد وزير العدل.. فرنسا توافق على حصر أموال نظامى مبارك والإخوان المهربة عقب 25يناير و30يونيو
أكد المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، أن زيارته إلى دولة فرنسا والتى استغرقت 3 أيام جاءت ضمن المساعى المصرية لاسترداد الاموال المهربة إلى الخارج عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وأضاف عثمان فى تصريحات صحفية أنه تم الاتفاق مع السلطات الفرنسية على حصر الأموال المصرية المتواجدة بالبنوك داخل فرنسا على أن يتم إيفاء السلطات القضائية المصرية بنتائج هذا الفحص وأن السلطات الفرنسية وافقت مبدئيًا على إمداد مصر بالمعلومات الخاصة بالأموال المتواجدة ببنوكها.
وأوضح عثمان أن الأموال المطلوب الكشف عنها تضمنت الأموال الخاصة برموز نظامى مبارك والإخوان، كما تضمنت أموال رجال الأعمال غير المعلوم لدى مصر امتلاكهم أموالا بالبنوك الفرنسية، مشيرا إلى أن الزيارة تناولت تبادل الخبرات وأفضل الممارسات القانونية فى مجالات مدونات السلوك والوقاية من الفساد وتعزيز استعادة الأصول.
وتابع أن الوفد ضم ممثلين عن شئون الإدارات القانونية وهيئة الرقابة الإدارية وأنه سيتم إجراء زيارات تبادلية بين الجانبين المصرى والفرنسى قريبًا لعرض المطالب الفرنسية والشروط القانونية لاستعادة أموال مصر المهربة على أراضيها.
كان المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، عن أن الوزارة برئاسة المستشار محفوظ صابر، تعكف على إعداد مذكرة تتضمن الأدلة الكاملة حول تهريب بعض رجال الأعمال من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك أموالاً تابعة لهم، عقب ثورة 25 يناير إلى فرنسا.
وقال فهمى، إن دولة فرنسا لم تفصح عن حجم الأموال المهربة إليها من رموز نظام مبارك، وأن إعداد تلك المذكرة من شأنه إثبات أحقية مصر فى تلك الأموال بناءً على التعليمات الخاصة بمؤتمر جينيف بسويسرا، والذى أوصى بأحقية الدول المتضررة من تهريب الأموال فى ردها كحق أصيل للشعوب التابعة لها.
وأكد مساعد وزير العدل، أن وزارة العدل تنتظر صدور أحكام قضائية نهائية فى القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية وأخرى يتم التحقيق فيها من قبل الجهات القضائية المختصة بذلك، مشيرا إلى أن صدور أحكام قضائية نهائية ضد بعض رجال الأعمال الهاربين سيدعم موقف مصر بقوة فى المطالبة برد تلك الأموال كحق أصيل لها.
ولفت فهمى، إلى أن مطالبة مصر لفرنسا ستشمل الإفصاح عن حجم الأموال البنكية التى تم تهريبها إليها، بالإضافة إلى الممتلكات الخاصة بالأسماء التى تتضمنها التحقيقات من قبل القضاء المصرى.
وتابع فهمى، أن وجود أحكام قضائية نهائية، سيساعد مصر فى استعادة الأموال المتواجدة بجميع الدول التى تم تهريب الأموال إليها ومنها دولة سويسرا وأن الاتحاد الأوروبى اتخذ لاحقا قرارا بتجديد تجميد الأموال المهربة إليه واستمرار التحفظ عليها لثلاث سنوات مقبلة، وهو ما يعنى أن استمرار التجميد حتى عام 2017.
